به گزارش مشرق، کمال احمدی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

بی‌شک مهم‌ترین اقدام اقتصادی دولت سیزدهم طی ماه‌های اخیر اجرای طرح اصلاح نظام یارانه‌ها یا همان حذف ارز ترجیحی بوده است؛ طرحی که به اذعان اغلب کارشناسان باید زودتر از اینها و در زمانی که نرخ دلار آزاد در محدوده ۱۰ هزار تومان بود انجام می‌شد تا تبعات منفی کمتری برای سفره مردم داشته باشد اما متأسفانه مدیریت منفعل دولت قبل با امروز و فرداکردن‌های متعدد ‌ترجیح داد تا اجرای این تکلیف قانونی به دولت بعدی محول شود تا احیانا از اثرات سوء سیاسی اقتصادی‌اش در امان بماند. 

به هر حال، الان بیش از یک هفته است که تکلیف قانونی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را دولت سیزدهم بدون توجه به منافع زودگذر سیاسی و در نخستین سال صدارتش و فقط برای رعایت مصالح نظام و مردم انجام داده که اگر این‌گونه نبود یقینا عقل سیاست‌زده حکم می‌کرد همچون مدیران قبلی و برای حفظ محبوبیت اجتماعی، اجرای این عمل جراحی دردآور به سال‌های آخر دولت موکول شود تا اگر کاهش محبوبیتی هم رخ داد دیگر برای مدیران دولت مستقر مهم نباشد اما وقتی پای رضای خدا و مصلحت عامه در میان است این حرف‌ها خریداری ندارد.

نکته عجیب اینکه حالا همان جریان سیاست‌زده که هشت سال تمام فعالیت‌های کشور را معطل غرب کرده بود و حتی آب خوردن ما را هم منوط به برجام و نتیجه مذاکرات می‌دانست این روزها به جای کمک به اجرای بهتر طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها باز هم فیلش یاد هندوستان کرده و مدعی است «بدون حل برجام طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چشم‌انداز روشنی نخواهد داشت.»

در پاسخ به این ادعای نخ‌نما باید تأکید کرد برجام اگر خاصیتی داشت اول باید خودش را حفظ می‌کرد نه اینکه با امضای یک دیوانه در آمریکا بلافاصله به ضد خودش تبدیل شود و تحریم‌هایی که قرار بود بالمره لغو شوند را دو برابر کند! ضمن اینکه برجام کذایی حتی در دوره گل و بلبلش(اواخر سال ۹۴و سال ۹۵) هم نتوانست گره‌ای از اقتصاد ما بگشاید؛ شاهد اینکه، ولی‌الله سیف نخستین رئیس بانک مرکزی دولت روحانی در فروردین سال ۹۵ (سه ماه پس از شروع برجام) با حضور در نشست شورای روابط خارجی آمریکا اذعان کرد «از تاریخ اجرای برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) تقریبا هیچ چیزی اتفاق نیفتاده است... ما نمی‌توانیم از وجوه مسدود شده در خارج از کشور استفاده کنیم... شرکای ما در برجام به الزامات خود عمل نکرده‌اند.»

همچنین مرحوم اسدالله عسگراولادی که سال ۹۴ عضو اتاق بازرگانی بود با رد بازگشایی ال‌سی در ساعات اولیه اجرای برجام گفته بود: «بازگشایی ۱۰۰۰ ال‌سی در ساعات اولیه برجام را به هیچ وجه قبول ندارم، چون یکشنبه کل دنیا تعطیل بوده و اصلا امکان چنین مسئله‌ای وجود نداشته است. برای بازگشایی ال‌سی تعامل با بانک‌های خارجی نیاز است، بنابراین وقتی بانک‌های خارجی تعطیل هستند چگونه می‌توان ال‌سی باز کرد؟ متأسفانه علی‌رغم اخبار منتشر شده درباره لغو تحریم‌های سوئیفت، تحریم سوئیفت همچنان پابرجاست و لغو آن دروغ است.»

جالب اینکه خود غربی‌ها هم برخلاف شیفتگان داخلی‌شان اعتراف دارند که برجام حتی در صورت احیا، آورده‌ای برای ایران نخواهد داشت. آذرماه سال قبل،جرارد آرود، سفیر سابق فرانسه در آمریکا در توئیتی نوشت: «حتی اگر برجام دوباره از سر گرفته شود، هیچ شرکت غربی جرأت نمی‌کند که حتی یک سنت در ایران سرمایه‌گذاری کند. 

هیچ بانک غربی برای هیچ معامله‌ای، با وجود تهدید بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران در سال، در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کند. یک‌بار کافی بود. ایرانی‌ها می‌دانند.»

به این اعترافات نتایج اقتصاد برجام‌زده در پایان دولت قبل را هم اضافه کنید: کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی، تورم ۶۰ درصدی، خزانه منفی تا حدی که پولی برای پرداخت حقوق یکماه کارمندان دولت هم وجود نداشت، رشد اقتصادی نزدیک به صفر،‌ نرخ جذب سرمایه منفی ۴/۶ درصدی، رکود شدید ناشی از کرونا که روزانه تا ۷۰۰قربانی می‌گرفت و... همه اینها نشان می‌دهد نه تنها برجام به همان شکل و شمایل سابقش دردی از اقتصاد ما دوا نمی‌کند بلکه بر دردها هم می‌افزاید مثل همین ارز ۴۲۰۰ تومانی که زائیده همان برجام کذایی است که علاوه بر افزایش ۶ میلیارد دلاری قاچاق، موجبات حراج ۶۰ تن طلا (سکه) و ۱۸ میلیارد دلار ارز دولتی را فراهم کرد.

کسانی که امروز موفقیت جراحی اقتصادی دولت را منوط به احیای برجام می‌کنند در حقیقت بانیان افزایش فشار به مردم و کوچکی سفره آنها در گذشته و حال هستند. اینان همانا هستند که تا پیش از اقدام دولت در حذف ارز ‌ترجیحی توئیت می‌زدند «دو پوست موز زیر پای دولت است. اول ادامه دلار ۴۲۰۰ تومانی. دوم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی» و حالا که دولت حذف این ارز رانتی را با همراهی مردم به خوبی انجام داده و دست رانت‌خواران را از بیت‌المال کوتاه کرده است از یکسو صدایشان درآمده که چرا مردم آشوب نمی‌کنند؟!

و از سوی دیگر با احتکار ویا کارشکنی در مدیریت توزیع کالا سعی در اختلال در طرح فوق را دارند. در همین روزهای اخیر معاون یکی از دستگاه‌های اجرایی با بیان اینکه قاچاقچیان و سودجویان درصدد برهم زدن آرامش و معیشت مردم هستند، تصریح کرد: «فقط در یکی از استان‌ها۶۳۱ تن روغن مایع احتکار شده بود.» سرپرست دادسرای انقلاب مشهد هم گفت: «هم‌اینک حداقل ۲ پرونده‌ ترک فعل مسئولان در دادسرای مشهد در دست بررسی است. طبق بررسی صورت گرفته در روز پنجشنبه هفته گذشته - در مشهد- ۳۰۰ تن کشتار مرغ صورت گرفت، اما فقط ۱۵۰ تن آن در بازار عرضه شد»!

این کارشکنی‌ها و احتکارات در کنار هجمه سنگین رسانه‌های غربگرای داخلی و خارجی به طرح یارانه‌ای دولت و یأس‌پراکنی‌های مداوم اینان علیه آینده این اقدام مهم نشان می‌دهد تیر دولت دقیقاً به هدف اصابت کرده و جیغ بنفش دشمنان ملت ایران از کاخ سفید گرفته تا نوکران داخلی‌شان را درآورده است .

البته این سخن بدان معنا نیست که طرح دولت هیچ نقصی ندارد، اما آنچه که تاکنون انجام شده نشان از درستی کلیت طرح دارد و در عین حال باید در ادامه مسیر به برخی ملاحظات توجه کرد: 

اولا موضوع ارائه کالابرگ بطور جدی از سوی دستگاه‌های مسئول دنبال شود زیرا کالابرگ اثر تورمی به مراتب کمتری از یارانه نقدی دارد ضمنا اگر می‌خواهیم در این طرح اصلاحی، حمایت به جامعه هدف برسد و کم درآمدها به حداقلی از معیشت دست یابند با شیوه کالابرگ این امر مطمئن‌تر خواهد بود، در مسیر تهیه کالابرگ هم نباید مرعوب فضاسازی رسانه‌های برجام زده شد. ثانیا تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی کمک بزرگی به اجرای هرچه بهتر طرح اصلاح یارانه‌ها می‌کند، نبود همین سامانه موجب شد تا طیفی از حذف شدگان از دریافت یارانه نسبت به این امر معترض باشند.

سامانه‌های اطلاعاتی هرچقدر شفاف، کامل و به روز باشند قطعا دولت را در مسیر اجرای عدالت یاری خواهند کرد مثلا تکمیل نهایی و افتتاح سامانه جامع تجارت تأثیر بسزایی در کاهش قاچاق و احتکار کالا و نیز شفافیت در روند واردات و صادرات خواهد داشت. همچنین اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی موجبات کاهش شدید فرار مالیاتی می‌شود. خوشبختانه زیرساخت بسیاری از این سامانه‌ها فراهم شده و فقط بایستی با مدیریت جهادی نسبت به راه‌اندازی نهایی آنها اقدام کرد هرچند این اقدام مخالفانی هم دارد و دارندگان امضاهای طلایی تمام تلاششان را برای عدم تکمیل این سامانه‌ها به خرج می‌دهند اما رویکرد دولت سیزدهم در شفافیت هرچه بیشتر اقتصاد و اقداماتی همچون انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی بدون رعایت هیچ ملاحظه‌ای امیدها برای افتتاح سامانه‌های فوق را مضاعف کرده است.

ثالثا نظارت مداوم بر اجرای صحیح طرح اصلاح یارانه‌ها و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در غیر از کالاهای مشمول طرح، کمک فراوانی به آرامش هرچه بیشتر بازار خواهد کرد همچنین برخورد جدی دستگاه‌های قضایی و تعزیراتی با محتکران و مفسدان اقتصادی و رسانه‌های دعوت‌کننده به آشوب اقتصادی نقش مهمی در موفقیت روزافزون اصلاح یارانه‌ها خواهد داشت.